به نقل از «پارس نیوز»

فرصت‌ها و تهدیدهایی در دل یک بحران

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۳۵۷۹

مواضع و عملکرد اطراف ماجرا کم‌کم صحنه را برای افراد حق‌طلب، روشن می‌کند. چیدن اظهارات خلاف واقع و تناقض‌ها کنار یکدیگر، تلخ و شیرین است؛ تلخ از آن‌جهت که برخی آن را باور داشتند و در بدو امر با آن همراه شدند و شیرین از آن‌رو که حق را می‌یابند و از باطل، رو برمی‌گردانند. اما دراین‌باره نکات و سؤالاتی قابل طرح است:

 

یک.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصادره مردم، صرفا به آنانکه با ما همراه و هم‌نظرند بی‌انصافی و ناشی از نگاه سطحی است. مردم، یعنی همه مردم؛ چه آنانکه در میدان انقلاب گردآمدند و با آشوبگری مخالفت کردند؛

چه آنانکه نه‌تنها اعتراض، بلکه در آشوب، حاضر بودند، و چه افرادی که در هیچ کدام حضور نداشتند، در زمره مردم به‌شمار می‌روند؛ حقوقی دارند و تکالیفی؛ ممکن است برخی از آنان خطا کرده باشند؛ مرتکب جرمی شده باشند و حتی مجازات در انتظارشان باشد، اما نمی‌توان بگوییم آنان از مردم نیستند. آحاد و اقشار مردم با همه اختلاف نظرها، عائله حکومتند و زمامداران

باید بکوشند که با کمترین میزان ریزش، این قطار را به پیش ببرند.

دو. باید هدف از این اعتراضات که با اغتشاشات، منحرف و ذبح شد به‌درستی تبیین و اعلام شود. نباید گمان شود که آن صدا شنیده نشد تا به‌عنوان آتش زیر خاکستر، محملی برای ناآرامی‌های بعدی باشد. به‌علاوه باید تبیین گردد که قرار نیست هر صدایی در خیابان، منجر به تغییر و تسلیم نظام شود. گاهی تغییرات، مقدور و میسور است اما گاهی خواسته‌ها در تغییر اصول است و امکان عدول وجود ندارد. اگر مطالبه در نحوه برخورد گشت ارشاد است، قبل از بدحجابان، خود گشت ارشاد را لازم‌الارشاد خوانده بودیم؛ اما اگر لغو قانون حجاب باشد حتما نه در صلاحیت بنده و نه دیگران است. راجع به حکم خدا کوتاه آمدن، کوتاهی در بندگی است؛ مگر می‌شود از نظامی اسلامی بعد از چهل و چند سال برقراری یک حکم الهی، توقع لغو آن را داشت؟

سه. تا وقتی تسلیت، همدردی و مطالبه روشن شدن ابعاد فوت یک هم‌وطن مطرح بود، طبیعتا هر انسان دارای شرافتی همراهی می‌کرد؛ کمااینکه رؤسای قوا و مسئولان امر پیگیر ماجرا شدند

و اتفاقا نکاتی روشن شد که قدری فضا را متفاوت از لحظه اول ساخت؛ اما اندکی بعد، صراحتا اعلام شد که درگذشت آن فرد، صرفا بهانه‌ و اسم رمزی برای امور دیگر بوده است.

اما پیوستگی اتفاقات، انتشار مداوم اخبار راست و دروغ، تلبیس و کتمان حق، باعث شد بسیاری ملتفت این تفکیک نشوند و با همان دلسوزی، ناغافل همراه فاز جدید ماجرا شوند؛ وقتی این وضعیت پیش می‌آید، لشکری بی‌هزینه برای طراح اصلی و پرهزینه برای پیاده‌نظام‌ها مهیا می‌شود؛ طراحانی که حتی به خودشان زحمت حضور در میدان نمی‌دهند بلکه صرفا شیطان‌وار دعوت می‌کنند و فردا نیز زیر بار ملامت هم نمی‌روند و می‌گویند: «لوموا انفسکم»؛ خودتان را سرزنش کنید. بیشترین هزینه و کمترین عایدی برای حاضران در میدان و بیشترین عایدی و کمترین هزینه برای آمران و حامیان بیرون از گود نشسته، خواهد بود.

چهار. شأن رهبری و فرماندهی برای قیام لله که منصوص است و قابل تغییر و تأویل نیست؛ «من الفقهاء، صائنا لنفسه، حافظه لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه … کسی که دارای مقام فقاهت، خودنگهدار، نگهبان دین، مخالف با هوای نفس و فرمانبردار مولا و خداوند متعال است» اما شأن و جایگاه کسی که می‌خواهد رهبر و فرمانده قیامی ولو برای مادیات و امور دنیوی باشد هم مهم است؛ یعنی تناسبی بین فرمانده و فرمانبر، رهبر و رهرو و امام و مأموم باید برقرار باشد؛ درغیر این صورت، قیام قوام پیدا نمی‌کند. انصافا شأن مردم ایران ولو مخالفان حکومت، پیروی از چند بازی‌گر و بازی‌کن و امثالهم نیست. معترضان و مخالفان خوب نگاه کنند چه افرادی رهبران، آمران و حامیان این قضایا هستند. توهین‌کنندگان به معصومین و قرآن کریم؛ قاتلین ۱۷۰۰۰ نفر از مردم بی‌گناه کشور و افرادی که انسان شرم دارد شغل و سابقه آنان را ذکر کند، چرا باید این اجتماعات را راهبری و حمایت کنند؟

پنج. تفکیک حاضران در خیابان و برخورد متناسب با هر گروه بسیار ضروری است؛ اگر دقت لازم صورت نگیرد، با بی‌توجهی می‌توان کارخانه ضدانقلاب‌سازی راه انداخت و اگر تدبیر شود، حتی امکان دارد عمده این افراد که عنادی با دین و انقلاب ندارند را قانع و همراه کرد. درمورد افراد سازماندهی شده و معاندان، ماجرا فرق می‌کند و باید مجازاتی که هم بازدارنده است و هم باعث تشفی خاطر آسیب‌دیدگان می‌شود در دستور کار قرار گیرد تا از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود. اما در همه موارد مذکور نیز باید به چند اصل مثل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب جرم و مجازات توجه ویژه شود. حقوق متهمان در کنار حقوق مجنی‌علیهم مراعات شود و حتی در مجازات عاملان، آمران و حامیان نیز پا را فراتر از شرع و قانون نگذاریم؛ این بزنگاه‌ها یکی از مهمترین مواقفی است که فرق جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها مشخص شده و خواهد شد.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: پیرهادی جرم حقوق فوت قرآن کریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۳۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951